حسابداری
اشتباه نکنین این برج میلاد نیست
(البته از لباس خانومها کاملا مشخصه
)
اینجا یک هتل 100 طبقه هست تو لاس وگاس
با تفریحات سالم ولی ترسناک 
(thx sima.......fariba)
| تبليغات | X | |
  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
يكشنبه 28 شهريور 1383 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CopyRight © 2004-2007 By WWW.ir2.ir1.ir, All Rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- مروري بر تحولات
نظام بودجهريزي
|
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود.
تفاوتهاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظامهاي بودجهريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجهريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظامهاي بودجهريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجهريزي فرانسه و انگليس است) استفاده ميكنند. به همين دليل است كه بررسيهاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجهريزي به جاي اشكالهاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشتهاند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كردهاند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجهاي خاص تلقي كردهاند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينهها و نظام اداري ضعيف دانستهاند.[1] بررسيهاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجهاي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد ميباشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك ميباشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينههاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينهها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...) و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را ميتوان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
· به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينههاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
· نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينهها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
· به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينههاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
· در مورد هزينههاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نميتوان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامههاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامههاي ميان مدتي كردهاند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه ميگردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامههاي عمراني نيستند، ولي هزينههاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجهبندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينهاي برآورد ميكنند.
اصلاحات بودجهبندي در اوايل قرون نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و يا اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال ميشد. توجه قانونگذاران به تدريج از مالياتبندي به تخصيص هزينههاي عمومي معطوف شد. كوششهاي اوليه در كشور بريتانياي كبير در راستاي هدف تهيه چارچوبي براي افزايش توان پاسخگويي مالي دولت بود. انضباط مالي و صرفه جويي از طريق دستورالعملهايي كه توسط دستگاه مركزي اعلام ميشد، بايد رعايت ميگرديد. دستگاه مركزي فعاليت خاصي كه نياز به هزينه داشته باشد نداشت و فقط بايد كنترل ميكرد وجوه تعيين شده در محل اصلي خود به مصرف برسد. از سوي ديگر دستگاههاي مصرف كننده، فعاليتهاي خاصي داشتند كه آنها را ميبايست در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط دستگاه مركزي انجام ميدادند. چندي بعد وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاههاي خاصي بدين منظور مشغول به كار شدند.
نظام بودجهريزي فرانسوي با درجه تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانهداري داراي مسئوليت تمامي امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي، راهنماييهاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود. در اين نظام، ذيحساباني در هر يك از دستگاههاي اجرايي و گروهي از حسابداران مسئول رسيدگي به عملكرد درآمدها و انجام هزينهها و بازرساني براي رسيدگي به اجراي تمامي فعاليتها، پيشبيني شده بود.
توسعه نظامهاي فوق دو نتيجه مهم و ماندگار داشت. اول، ايجاد يك دستگاه مالي مركزي در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالي دولتي. البته تمركز امور در يك دستگاه مركزي منجر به مشكلاتي ميشد كه مهمترين آن ممانعت از رشد و توسعه مديريت مالي در دستگاههاي اجرايي بود. وجود يك دستگاه مركزي مالي پرقدرت در جريان جنگ اول جهاني بطور جدي مورد سوال قرار گرفت. اين مشكل به خصوص در كشورهايي كه نقش برابري براي قواي مجريه و قانونگذاري قايل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهايي كه براي حل اين مشكل به عمل آمد منجر به ايجاد دفاتر بودجه اجرايي و تفويض اختيارهاي بيشتر به دستگاههاي مصرف كننده در اوايل دهه 1920 در كشور آمريكا شد. مقارن اين تحولات در كشور انگليس نيز در جهت تمركز مالي بيشتر، اختيارهاي بيشتري به دستگاههاي مصرف كننده تفويض شد.
2-1- اصلاحات دوره 1960-1930
ركود اقتصادي سالهاي 1930 منجر به مجموعه مشكلات جديدي شد. براي مواجهه با مشكل برقراري تراز بودجه، اصلاحاتي در جهت ايجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزينههاي جاري و سرمايهاي تفكيك گرديد. هدف اين اصلاح، كه به خصوص در كشورهاي اسكانديناوي انجام شد، ايجاد يك بودجه سرمايهاي بود كه فقط از طريق استقراض تأمين مالي شده و داراييهاي حاصل از آن داراي طول عمر بيشتري بوده و قادر به ايجاد درآمد و در نتيجه بازپرداخت هزينههاي وام اخذ شده در آينده باشد. ايجاد بودجه سرمايهاي تاثير بسزايي در ساختار بودجه براي ساليان متمادي است. در همين سالها اقدامهايي در جهت تفكيك عمليات بالاي خط و پايين خط بودجه، ايجاد بودجه عادي و خاص، تفكيك هزينههاي مستمر و غيرمستمر و ايجاد بودجههاي توسعهاي به عمل آمد.
ايجاد بودجه سرمايهاي در كشورهاي در حال توسعه، يكي از ويژگيهاي اساسي بودجه دولت را تغيير داد، كه آن امكان استفاده از وجوه پروژههاي سرمايهاي در دوره زمان بيشتر از يكسال بود. بعضي از كشورها داراي نظامهايي هستند كه وجوه بطور خودكار از يك سال به سال ديگر منتقل ميشود و اين وجوه در طول اجراي پروژه قابل استفاده است.[2]
باگسترش فعاليتهاي دولت، بودجه نيز ابعاد جديدي پيدا كرد. "سرجان هيكس Sir John Hicks" براي اولين بار در كارهاي خود ابعاد اقتصادي را وارد ساختار بودجه دولت كرد. البته اين اقدام كه تاثير زيادي در ساختار بودجه كشور انگليس داشت تا يك دهه بعد، كه ملاحظات اقتصادي اولويت بيشتري در شكلدهي اصلاحات پيدا كرد، در مورد توجه زيادي قرار نگرفت.
اصلاحات بودجهاي در دهه 1950 دو وجه متمايز داشت. در كشورهاي صنعتي، توجه بيشتر به سوي كاهش كنترلهاي قانوني معطوف گرديد. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه، بودجه به عنوان عاملي براي به حركت درآوردن برنامههاي توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهاي نهادي بين دستگاههاي مالي سنتي و دستگاههاي برنامهريزي سازمان يافته، مورد تاكيد قرار گرفت. كاهش كنترلهاي قانوني نهايتاً منجر به ايجاد نظام بودجهريزي عملياتي[3] شد. اين نظام بعد جديدي به ابعاد سنتي بودجه (صرفهجويي و كارايي) اضافه كرد. نظام بودجهبندي عملياتي بين "كارايي"[4] و "اثربخشي"[5] تمايز قايل ميشود. "كارايي"، با استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، در حالي كه "اثربخشي"، با عملكرد مرتبط است. در بودجهبندي عملياتي طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هدفها شفافتر بيان ميشوند، ارزيابي بودجه سهلتر بوده و در روش هزينهبندي آن ارتباط بين نهاده و ستانده موردنظر قرار ميگيرد.
استفاده از بودجهبندي عملياتي، براي اولين بار توسط "كميسيون اول هوور[6] در سال 1949 پيشنهاد گرديد. در پاسخ به اين پيشنهاد، كنگره آمريكا در اصلاحيه قانون امنيت ملي سال 1949 توصيه كرد بودجه عملياتي در ارتش مورد استفاده قرار گيرد. در سال بعد در چارچوب قانون "روشهاي حسابداري بودجه" استفاده از اين روش در دولت فدرال الزامي شد. بدين ترتيب اين نظام از سال 1950 در آمريكا از طريق محاسبه هزينه واحد براي هر يك از فعاليتها آغاز شد و وزارت دفاع در همين چارچوب مجموعهاي از طبقهبنديهاي جديد را پيشنهاد كرد كه قابل استفاده در تمامي خدمات دولتي بود. اين طبقهبنديها كه در حال حاضر نيز بعضاً مورد استفاده قرار مي گيرد، شامل: پرداختهاي پرسنلي، هزينههاي نگهداري و عمليات، هزينههاي تحقيقاتي و هزينههاي توسعه، ميگرديد.
اگرچه بازسازي گذشته امري مشكل است، ولي به نظر ميرسد تلاشهاي به عمل آمده براي استفاده از بودجه عملياتي در دهه 1960 با شكست روبرو شد و با اين وجود يك اثر پايدار از اين تلاش به جاي ماند و آن استفاده گسترده از اطلاعات برنامهاي در سند بودجه است. اطلاعاتي كه در سالهاي بعد مورد توجه بيشتري قرار گرفت.
سالهاي اوليه 1950، همچنين همراه با تلاشهايي براي ايجاد عدم تمركز در مديريت مالي بود. با توجه به گسترش فعاليتهاي دولت، مشخص شد يك دستگاه متمركز قادر به ايفاي تمام وظايف پيشبيني شده در نظام بودجهريزي نيست. لذا به تدريج برخي از وظايف دولت در اين زمينه به دستگاههاي اجرايي منتقل گرديد.
در كشورهاي در حال توسعه نيز مشخص شد كه نظامهاي استعماري مديريت مالي با اعمال كنترلهاي تفصيلي مناسب نقش تحول يافته دولت در توسعه اقتصادي نيست. علاوه بر اين نظامهاي موجود، ساختار ارزشي را ايجاد كرده بود كه با وظايف و اهداف جديد سازگار نبود. پوشش بودجه كامل نبود، نظامهاي دوگانه بودجهاي سازگاري لازم را نداشتند و در نتيجه كنترلهاي متمركز گمراهكننده بود. در نتيجه نظام بودجهبندي مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت. اين اصلاحات شامل تجديدنظر در طبقهبنديهاي بودجه و بهبود سازمان و تشكيلات بودجهبندي بود. ظهور برنامهريزي به عنوان سازماني مستقل، ابعاد جديدي به كنترلهاي مالي داد. اصلاحات انجام شده، بعضي نتايج ناخواسته ولي مفيد نيز داشت كه مهمترين آن ايجاد مباحث زيادي در زمينه علوم اجتماعي بود. هزينه عمومي به طور سنتي زمينه فراموش شدهاي در ماليه عمومي بود. علوم سياسي نيز در مورد بودجهبندي حرفي براي گفتن نداشت و تشكيلات اداري عمومي خود را محدود به روشهاي واقعي تشكيلات و نظامهاي قانونگذاري موجود كرده بود. رشد فزاينده هزينه عمومي در كشورهاي صنعتي و ظهور برنامهريزي توسعه، مسايل جديدي را در زمينه مولفههاي هزينههاي عمومي مطرح ساخت. تلاشهاي زيادي براي حل اين مسايل در دهه 1950 بعمل آمد. اقتصاددانان بودجهبندي دولتي را بصورت فرايند بهينه سازي تعبير كردندكه در جريان آن تخصيص منابع بين دولت و مردم با بالاترين كارايي انجام مي گيرد. اين مباحث در دهه 1960 شكل اجرايي به خود گرفت.
[1] - Naomi Caiden and Aaron Wildavsky, “Planning in Poor countries”, John Wiley and Sons, New York, 1974.
[2] - با توجه به اين كه تفكيك فوق برخي از اصول متعارف بودجه را زير سوال برده است، و ضمناً توجه بودجهريزان بيشتر معطوف به آثار اقتصادي استقراض بر اقتصاد شده است، در سالهاي اخير اين روش در برخي از كشورها شامل: هند، سوئد و انگليس منسوخ شده است. هزينههاي جاري و سرمايهاي در حال حاضر از طريق مجموع دريافتهاي دولت (شامل استقراض) تأمين ميشود. اعتقاد متخصصين ماليه عمومي اين است كه داشتن دو بودجه جداگانه جاري و سرمايهاي موجب اختلال در امر تصميمگيري خواهد شد. (A. Premchand 19)
[3] - Performance Budgeting
[4] - Efficiency
[5] - Effectiveness
[6] - First Hoover Commission
[7] -Behavioralists
3- پيشنهاد روشي براي بودجهريزي عملياتي
H
: نهادهها
: ستاندهها
بودجهريزي عملياتي عوامل "صرفهجويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجهريزي اضافه ميكند. نظام بودجهريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل ميشود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در بودجهريزي عملياتي طبقهبندي عمليات بهنحوي است كه هدفها شفافتر بيان ميشوند، ارزيابي بودجه سهلتر بوده و در روش هزينهبندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار ميگيرد.
مهمترين هدف بودجهريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگيهاي اساسي اين اصلاح عبارتند از:
§ ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان، دامنه تاثيرگذاري آنها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
§ ارزيابي پاسخگويي مديران دستگاههاي اجرايي به مسئولين ذيربط براساس محصولاتي كه بايد توليدكنند و بودجه و ساير امكاناتي كه براي توليد اين محصولات بكار ميگيرند.
§ تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق مبادله موافقتنامه بين مديران و مسئولين دستگاههاي اجرايي و بين مسئولين دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (به نمايندگي از طرف دولت).
§ استقرار نظام بودجهريزي ستانده محور
§ دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهادههاي لازم براي توليد محصولات مورد نظر
§ ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات.
براي اجراي نظام فوق اقدامات اساسي زير بايد انجام گيرد:
1- برنامههاي عملياتي دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط بازبيني، اصلاح و نهايي شود.
2- در چارچوب وظايف مصوب دستگاههاي اجرايي، فعاليتهاي كميتپذير ذيل هر يك از برنامههاي نهايي شده تعيين گردد.
3- هزينه تمام شده هر يك از فعاليتها براي دستيابي به هدف تعيين شده محاسبه گردد.
4- يك نظام نظارتي و گزارشگيري مستمر تمامي مراحل كار استقرار يابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار يك نظام هزينهيابي محصول در دستگاههاي اجرايي با ويژگيهاي ياد شده ميباشد.
§ اصول و مفاهيم هزينهيابي محصول
در اين بخش اصول و مفاهيم هزينهيابي، هدف و منافع حاصل از هزينهيابي محصول، هزينهيابي فعاليتها، اقسام هزينهيابي و سياستهاي حسابداري هزينهيابي مورد بررسي قرار ميگيرد.
محصول، كالا يا خدمات نهايي است كه منعكس كننده خواست دولت، به عنوان خريدار، از دستگاههاي اجرايي براي ارائه آن به متقاضيان است. دراين خصوص ميتوان به مثالهايي مانند ارايه خدمات ثبتي، آموزشي، بهداشتي و يا توليد برخي محصولات كشاورزي يا صنعتي اشاره كرد.
هزينهيابي محصول فرآيندي است كه به وسيله آن هزينه نهادهها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق ميگيرد. در اين فرآيند هزينههاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات آن به نحوي اختصاص مييابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارايه يا توليد هر محصول باشد.
به طور مثال اگر يك دستگاه اجرايي خدمات متنوعي ارائه دهد يا كالاهاي متنوعي توليد كند ممكن است بخواهد كل هزينه توليد هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايد. اين اطلاع به دستگاه اجرايي كمك ميكند كه اولاً بهاي ارائه هر واحد از محصول را تعيين كند و همچنين نسبت به حدود پرداختهاي پرسنلي يا اداري تصميم مناسب را اتخاذ نمايد.
هزينهيابي در دو مرحله انجام ميگيرد:
مرحله اول: جمعآوري اطلاعات هزينهاي
مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمعآوري شده در هزينهيابي فعاليتهاي مربوط به توليد محصولات
در فرآيند نظام پيشنهادي دستگاههاي اجرايي در چارچوب قرارداد يا موافقتنامهاي با دولت خدماتي را ارايه يا كالايي را توليد ميكنند. در هزينهيابي محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرايي بايد هزينه هر يك از محصولات توليدي مورد توافق را تعيين نمايد. براي تمامي محصولات مزبور اطلاعات زير بايد ارائه گردد:
§ عنوان هر يك از فعاليتهايي كه منجر به توليد كالا يا خدمات ميگردد.
§ شرح عمليات هر يك از فعاليتها
§ اهداف كمي فعاليتها و شاخص قابل اندازهگيري كميت و كيفيت كالا يا خدمت
§ هزينه تمام شده هر قلم از كالا يا خدمت محصول فعاليتها
در فرآيند هزينهيابي محصول بايد هزينه توليد هر قلم از محصول بطور آشكار مشخص شود، بهطوريكه براي دولت و مسئولين ارزش افزوده كالا يا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراين، يك نظام كارآمد هزينهيابي فقط شامل مجموعهاي از هزينههاي بالاسري محصولات نيست. نظام مطلوب فرآيند ايجاد ارزش افزوده را به نحوي سامان ميدهد كه :
§ مسئولين دستگاههاي اجرايي با سهولت بيشتري بتوانند فعاليتهاي مورد نظر براي تحقق اهداف خود را انتخاب كنند.
§ روشهاي بهبود عملكرد و كارآيي بهتر تشخيص داده شود.
§ عمليات پيشبيني شده هر يك از فعاليتها امكان شبيهسازي و پيشبيني براي آينده را در قالب الگوهاي مشخص فراهم سازد.
در نظام پيشنهادي سقف بودجه هر يك از دستگاههاي اجرايي مانند گذشته توسط دولت تعيين ميگردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات، قيمتهاي بازار و افزايش كيفيت مورد توجه قرار گيرد. طبيعي است سقف پيشنهادي دولت براي بودجه دستگاه اجرايي با محاسباتي كه توسط دستگاه اجرايي در چارچوب هزينهيابي فعاليتها انجام ميگيرد ممكن است مطابقت نداشته باشد. بنابراين براي كمك به رسيدن به تفاهم، دستگاههاي اجرايي بايد ضمن هزينهيابي هر يك از فعاليتها، آنها را بر حسب اولويت طبقهبندي كنند به نحوي كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخصي قابل انجام باشد. در اين زمينه راهكارهاي زير ميتواند مورد نظر قرار گيرد:
§ تجديدنظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد تعادل بين هزينه توليد آنها با بودجه اختصاص يافته
§ اتخاذ سياستهايي براي كاهش هزينه توليد محصولات، مانند تغيير فرآيندها، مهندسي مجدد، حذف فعاليتهاي داراي اولويت كمتر
§ تجهيز منابع درآمدي جديد
روش هزينهيابي فعاليت اساس تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينهيابي فعاليتها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سالهاي بعد با استفاده از شاخصهاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت[1] فرهنگ فعلي تعيين بودجه دستگاهها كه "بودجهريزي افزايشي" (Incremental) است دگرگون خواهد ساخت. در روش فعلي بودجه سال يا سالهاي گذشته هر دستگاه اجرايي مبناي اصلي است كه همه ساله براساس شاخصهاي تعديل نامشخص و يا افزايش فعاليتها يا پرسنل جديد و بدون توجه به محصول توليد شده دستگاه، انجام ميگيرد. در واقع قدرت چانهزني دستگاه اجرايي اساس تعيين بودجه را تشكيل ميدهد و در غالب مواقع كه بودجه پيشنهادي دستگاه با سقف تعيين شده هماهنگي و مطابقت ندارد، با كاهش همه جانبه و با درصدي خاص، اجراي تمامي فعاليتهاي دستگاه با مشكل مواجه ميشود. ضمن اينكه نظارت بر اجراي بودجه دستگاه نيز بر پايه اصول علمي ميسر نخواهد بود.
در روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت تشخيص رفتارهاي هزينهاي محصولات ارايه شده دستگاههاي اجرايي همراه با آگاهي از شقوق ديگري كه ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند، ابزار مديريتي قدرتمندي در اختيار مديران قرار ميدهد كه:
§ تهيه بودجه توسط دستگاههاي اجرايي را ضابطهمند ميسازد. كل هزينه هر فعاليت توسط دستگاه اجرايي مشخص ميشود و امكان مقايسه هزينه مزبور با ساير شقوق فراهم ميگردد.
§ هزينهيابي دقيق فعاليتها، معيار خوبي را در تعيين تعرفه كالاها و خدمات در اختيار مسئولان دستگاههاي اجرايي قرار ميدهد.
§ ناكارآييهاي موجود در توليد كالا و خدمت با سهولت بيشتري مشخص ميگردد و مسئولان ميتوانند اقدامات لازم را در افزايش ارزش يا كاهش هزينه محصولات خود بعمل آورند.
§ مسئولين دستگاه اجرايي درك بهتري از عوامل موثر در هزينه پيدا ميكنند و شقوق موجود براي كاهش هزينه فعاليتها از طريق تغيير فرآيند و بكارگيري فناوري جديد را بهتر تشخيص ميدهند.
§ اطلاعات بدست آمده در فرآيند پيشنهادي، گزارشگيري و نظارت بر اجراي فعاليتهاي دستگاه را تسهيل ميكند.
در نمودارهاي (1) و (2) چارچوب الگوي هزينهيابي بر مبناي فعاليت و روابط ساختاري و سازماني آن نشان داده شده است.
چارچوب الگوي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
شاخص فعاليت شاخص منابع اقلام هزينه فعاليتها منابع
اطلاعات آماري
· محصول الف) · تأمين مالي · عمليات كاهش بدهي · محصول (ب) · محصول (ج) · فضاي سبز · فعاليت(الف) · فعاليت (ب) · فعاليت (ج) · فعاليت (د) · فعاليت (هـ) · فعاليت (و)
·
·
·
·
·
· خدمات
|
· تعداد محصول · تعداد معاملات · تعداد گزارشات |
· درصد زمان مصرف شده
· سطح زيربناء موضوع فعاليت
· تعداد و ميزان تجهيزات
دستگاه اجرائي
ارتباطات بين وظايف و فعاليتها
هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت محصول - خدمت محصول - خدمت محصول - خدمت در اين نمودار نشان داده شده است كه يك كالا يا خدمت خاص ممكن است از طريق فعاليتهاي انجام شده در واحدهاي مختلف يك سازمان ايجاد گردد. واحد (ج) واحد (ب) واحد (الف)
در قوانين مالي و محاسباتي ايران مباني و پايههاي لازم براي تعيين فعاليتها و در نتيجه اجراي بودجه عملياتي پيشبيني شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، "برنامه سالانه" عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس ميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه پنجساله، هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوطه تعيين ميشود.
در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نيز "عمليات اجرايي" به صورت مجموعه فعاليتهاي جاري (هزينهاي) و طرحهاي عمراني (تملك داراييهاي ثابت) دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. در بند (9) همين قانون "فعاليتهاي جاري" (هزينهاي) به سلسله عمليات و خدمات مشخص اتلاق شده است كه براي تحقق هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا ميشود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري (هزينهاي) تأمين ميگردد. همچنين در ماده (19) قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند براساس شرح فعاليتها و طرحهايي كه بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.
با توجه به احكام فوق، برنامههاي عملياتي ذيل دستگاههاي اجرايي بايد شامل فعاليتهاي كميتپذير مشخص باشد كه براي تحقق هدفهاي برنامه مزبور اجرا ميشوند. به بيان ديگر هر يك از فعاليتهاي دستگاهها بايد داراي هدف و برنامه كار مشخص باشد. برنامه كار مزبور براي دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ساير دستگاههاي ذينفع بهترين راهنما براي عملياتي است كه در سال مالي انجام ميگيرد و اين برنامه اساس كار گزارشگيري و نظارت ميباشد.
بنابراين تعيين فعاليتهاي ذيل برنامهها بايد بهگونهاي انجام گيرد كه گزارشگيري از آنها را ساده سازد. در گزارشگيري اصل "مسئوليت" است و مسئوليت در قالب شرح وظايف دستگاه شكل مي گيرد و واقعيت مييابد.
براي برقراري ارتباط متقابل ميان طبقهبندي عمليات و واحدهاي اجرايي، بايد سعي شود برنامهها و فعاليتها به واحدهاي اجرايي مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند. ايجاد ارتباط بين طبقهبندي عمليات و واحدهاي اجرايي موجب ميشود كه كار تهيه و تنظيم و اجراء نظارت بر اجراي بودجه به نحو بهتري انجام شود و عامل مسئوليت در داخل هر دستگاه مشخصتر گردد.
بنابراين در تشخيص و تعيين فعاليتها بايد گروههاي عملياتي در داخل هر يك از برنامههاي هزينه دستگاه در قالب فعاليت گنجانده شوند به نحويكه مسئوليت اجراي هر يك فعاليتها و واحد اجرايي آن از هر حيث مشخص و با وظايف و تشكيلات منطبق باشد.
طبقهبندي هزينهها به روشهاي مختلفي امكانپذير است. تجزيه و تحليل رفتار هزينههاي مختلف نهادههاي مورد استفاده در توليد كالا و خدمات اطلاعات مفيدي را براي برآورد هزينهها فراهم ميآورد. چارچوبي كه معمولاً در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد. طبقهبندي هزينهها به: "هزينههاي متغير" ، "هزينههاي شبه متغير" و "هزينههاي ثابت" است. در اين طبقهبندي اساس تغييرات هزينه واحد (Unit Cost) توليد كالا و خدمت است كه از تغيير حجم محصول نتيجه ميگردد.
"هزينههاي متغير" ارتباط مستقيمي با تغييرات حجم محصول دارند. براي مثال، هزينه كپي كردن مدارك دانشآموران در يك موسسه آموزشي با نسبت مستقيمي از ساعات مراجعه دانشآموزان تغيير ميكند.
"هزينههاي شبه متغير" ارتباط با تغييرات حجم محصول پيچيدهتر است. افزايش هزينه با سطوح متعددي از حجم محصول مرتبط است. در مثال فوق، افزايش ناچيز تعداد دانشآموزان، لزوماً نياز به بكارگيري معلم بيشتري را ندارد. از طرفي در سطحي از افزايش تعداد دانشآموزان استخدام معلم جديد الزام آور ميگردد.
"هزينههاي ثابت" در كوتاه مدت، عليرغم تغيير در حجم محصول، تغييري نميكنند و در دامنه وسيعي از حجم محصول ثابت ميمانند. براي مثال، چنانچه تعداد ساعات مراجعه دانشآموزان افزايش شايان توجهي داشته باشد موسسه ممكن است مجبور به ساخت يا ايجاد كلاس درس جديدي شود.
روش ديگر طبقهبندي هزينهها تفكيك آن به: "هزينههاي افزايشي"، "هزينههاي تعهد شده" و "هزينههاي فرصت" است. آشنايي با هزينههاي افزايشي براي تصميمگيري درخصوص افزايش يا كاهش حجم محصولات ضروري است. در تصميم براي كاهش فعاليت فقط آن دسته از هزينهها بايد مورد توجه قرار گيرد كه با تصميم مزبور تغيير ميكند. به بيان ديگر هزينهاي است كه با كاهش حجم محصولات حذف ميگردد. هزينه تعهد شده، مربوط به فعاليتهايي ميشود كه قبلاً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصميمات آينده در آنها تأثيري ندارد. "هزينه فرصت" منافع از دست رفته ناشي از عدم اتخاذ تصميم در مورد انجام بعضي از فعاليتها را شامل ميگردد.
به منظور ارزيابي عملكرد نيز، هزينهها را ميتوان به "قابل كنترل" و "غيرقابل كنترل" طبقهبندي كرد. نكتهاي كه هم از ديدگاه تهيه كننده و هم استفادهكنندگان از اطلاعات مهم است درك ماهيت هزينه و طبقهبندي آن براي اهداف مختلف و حسابداري هزينه است. روش طبقهبندي هزينه بر انتخاب فرآيند هزينهيابي موثر است. براي هزينهيابي محصول چگونگي مصرف هزينهها توسط محصولات و فعاليتها طبقهبندي آن به هزينههاي مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين ميكند. هر چه اقلام هزينههاي مستقيم تشخيص داده شده بيشتر باشد به دليل كاهش تخصيص هزينههاي بيمورد، دقت هزينهيابي بيشتر خواهد بود.
تفكيك هزينهها به مستقيم و غيرمستقيم بستگي به اصل قابليت رديابي با تخصيص هزينهها دارد. توان تخصيص هزينهها به فعاليتها به عواملي چون روش تعريف فعاليتها، اطلاعات موجود و درك مديريت از ارتباط بين عمليات و هزينهها دارد.
v هزينههاي مستقيم
هزينههايي است كه به طور اقتصادي ميتوان به فعاليتها يا موضوعهاي هزينه منسوب كرد. ارتباط بين هزينه و فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم بودن آن را مشخص ميكند. محصول حاصل از فعاليت ممكن است، محصول نهايي، محصول واسطه و يا مجموعهاي از محصولات باشد. ميزان تفكيك هزينهها بستگي به اطلاعات مورد نياز مديريت دارد.
v هزينههاي غيرمستقيم
3- پيشنهاد روشي براي بودجهريزي عملياتي
H
: نهادهها
: ستاندهها
بودجهريزي عملياتي عوامل "صرفهجويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجهريزي اضافه ميكند. نظام بودجهريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل ميشود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در بودجهريزي عملياتي طبقهبندي عمليات بهنحوي است كه هدفها شفافتر بيان ميشوند، ارزيابي بودجه سهلتر بوده و در روش هزينهبندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار ميگيرد.
مهمترين هدف بودجهريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگيهاي اساسي اين اصلاح عبارتند از:
§ ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان، دامنه تاثيرگذاري آنها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
§ ارزيابي پاسخگويي مديران دستگاههاي اجرايي به مسئولين ذيربط براساس محصولاتي كه بايد توليدكنند و بودجه و ساير امكاناتي كه براي توليد اين محصولات بكار ميگيرند.
§ تضمين و تحكيم پاسخگويي از طريق مبادله موافقتنامه بين مديران و مسئولين دستگاههاي اجرايي و بين مسئولين دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (به نمايندگي از طرف دولت).
§ استقرار نظام بودجهريزي ستانده محور
§ دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهادههاي لازم براي توليد محصولات مورد نظر
§ ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قراردادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات.
براي اجراي نظام فوق اقدامات اساسي زير بايد انجام گيرد:
1- برنامههاي عملياتي دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط بازبيني، اصلاح و نهايي شود.
2- در چارچوب وظايف مصوب دستگاههاي اجرايي، فعاليتهاي كميتپذير ذيل هر يك از برنامههاي نهايي شده تعيين گردد.
3- هزينه تمام شده هر يك از فعاليتها براي دستيابي به هدف تعيين شده محاسبه گردد.
4- يك نظام نظارتي و گزارشگيري مستمر تمامي مراحل كار استقرار يابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار يك نظام هزينهيابي محصول در دستگاههاي اجرايي با ويژگيهاي ياد شده ميباشد.
§ اصول و مفاهيم هزينهيابي محصول
در اين بخش اصول و مفاهيم هزينهيابي، هدف و منافع حاصل از هزينهيابي محصول، هزينهيابي فعاليتها، اقسام هزينهيابي و سياستهاي حسابداري هزينهيابي مورد بررسي قرار ميگيرد.
محصول، كالا يا خدمات نهايي است كه منعكس كننده خواست دولت، به عنوان خريدار، از دستگاههاي اجرايي براي ارائه آن به متقاضيان است. دراين خصوص ميتوان به مثالهايي مانند ارايه خدمات ثبتي، آموزشي، بهداشتي و يا توليد برخي محصولات كشاورزي يا صنعتي اشاره كرد.
هزينهيابي محصول فرآيندي است كه به وسيله آن هزينه نهادهها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق ميگيرد. در اين فرآيند هزينههاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات آن به نحوي اختصاص مييابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارايه يا توليد هر محصول باشد.
به طور مثال اگر يك دستگاه اجرايي خدمات متنوعي ارائه دهد يا كالاهاي متنوعي توليد كند ممكن است بخواهد كل هزينه توليد هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايد. اين اطلاع به دستگاه اجرايي كمك ميكند كه اولاً بهاي ارائه هر واحد از محصول را تعيين كند و همچنين نسبت به حدود پرداختهاي پرسنلي يا اداري تصميم مناسب را اتخاذ نمايد.
هزينهيابي در دو مرحله انجام ميگيرد:
مرحله اول: جمعآوري اطلاعات هزينهاي
مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمعآوري شده در هزينهيابي فعاليتهاي مربوط به توليد محصولات
در فرآيند نظام پيشنهادي دستگاههاي اجرايي در چارچوب قرارداد يا موافقتنامهاي با دولت خدماتي را ارايه يا كالايي را توليد ميكنند. در هزينهيابي محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرايي بايد هزينه هر يك از محصولات توليدي مورد توافق را تعيين نمايد. براي تمامي محصولات مزبور اطلاعات زير بايد ارائه گردد:
§ عنوان هر يك از فعاليتهايي كه منجر به توليد كالا يا خدمات ميگردد.
§ شرح عمليات هر يك از فعاليتها
§ اهداف كمي فعاليتها و شاخص قابل اندازهگيري كميت و كيفيت كالا يا خدمت
§ هزينه تمام شده هر قلم از كالا يا خدمت محصول فعاليتها
در فرآيند هزينهيابي محصول بايد هزينه توليد هر قلم از محصول بطور آشكار مشخص شود، بهطوريكه براي دولت و مسئولين ارزش افزوده كالا يا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراين، يك نظام كارآمد هزينهيابي فقط شامل مجموعهاي از هزينههاي بالاسري محصولات نيست. نظام مطلوب فرآيند ايجاد ارزش افزوده را به نحوي سامان ميدهد كه :
§ مسئولين دستگاههاي اجرايي با سهولت بيشتري بتوانند فعاليتهاي مورد نظر براي تحقق اهداف خود را انتخاب كنند.
§ روشهاي بهبود عملكرد و كارآيي بهتر تشخيص داده شود.
§ عمليات پيشبيني شده هر يك از فعاليتها امكان شبيهسازي و پيشبيني براي آينده را در قالب الگوهاي مشخص فراهم سازد.
در نظام پيشنهادي سقف بودجه هر يك از دستگاههاي اجرايي مانند گذشته توسط دولت تعيين ميگردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات، قيمتهاي بازار و افزايش كيفيت مورد توجه قرار گيرد. طبيعي است سقف پيشنهادي دولت براي بودجه دستگاه اجرايي با محاسباتي كه توسط دستگاه اجرايي در چارچوب هزينهيابي فعاليتها انجام ميگيرد ممكن است مطابقت نداشته باشد. بنابراين براي كمك به رسيدن به تفاهم، دستگاههاي اجرايي بايد ضمن هزينهيابي هر يك از فعاليتها، آنها را بر حسب اولويت طبقهبندي كنند به نحوي كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخصي قابل انجام باشد. در اين زمينه راهكارهاي زير ميتواند مورد نظر قرار گيرد:
§ تجديدنظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد تعادل بين هزينه توليد آنها با بودجه اختصاص يافته
§ اتخاذ سياستهايي براي كاهش هزينه توليد محصولات، مانند تغيير فرآيندها، مهندسي مجدد، حذف فعاليتهاي داراي اولويت كمتر
§ تجهيز منابع درآمدي جديد
روش هزينهيابي فعاليت اساس تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينهيابي فعاليتها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سالهاي بعد با استفاده از شاخصهاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت[1] فرهنگ فعلي تعيين بودجه دستگاهها كه "بودجهريزي افزايشي" (Incremental) است دگرگون خواهد ساخت. در روش فعلي بودجه سال يا سالهاي گذشته هر دستگاه اجرايي مبناي اصلي است كه همه ساله براساس شاخصهاي تعديل نامشخص و يا افزايش فعاليتها يا پرسنل جديد و بدون توجه به محصول توليد شده دستگاه، انجام ميگيرد. در واقع قدرت چانهزني دستگاه اجرايي اساس تعيين بودجه را تشكيل ميدهد و در غالب مواقع كه بودجه پيشنهادي دستگاه با سقف تعيين شده هماهنگي و مطابقت ندارد، با كاهش همه جانبه و با درصدي خاص، اجراي تمامي فعاليتهاي دستگاه با مشكل مواجه ميشود. ضمن اينكه نظارت بر اجراي بودجه دستگاه نيز بر پايه اصول علمي ميسر نخواهد بود.
در روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت تشخيص رفتارهاي هزينهاي محصولات ارايه شده دستگاههاي اجرايي همراه با آگاهي از شقوق ديگري كه ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند، ابزار مديريتي قدرتمندي در اختيار مديران قرار ميدهد كه:
§ تهيه بودجه توسط دستگاههاي اجرايي را ضابطهمند ميسازد. كل هزينه هر فعاليت توسط دستگاه اجرايي مشخص ميشود و امكان مقايسه هزينه مزبور با ساير شقوق فراهم ميگردد.
§ هزينهيابي دقيق فعاليتها، معيار خوبي را در تعيين تعرفه كالاها و خدمات در اختيار مسئولان دستگاههاي اجرايي قرار ميدهد.
§ ناكارآييهاي موجود در توليد كالا و خدمت با سهولت بيشتري مشخص ميگردد و مسئولان ميتوانند اقدامات لازم را در افزايش ارزش يا كاهش هزينه محصولات خود بعمل آورند.
§ مسئولين دستگاه اجرايي درك بهتري از عوامل موثر در هزينه پيدا ميكنند و شقوق موجود براي كاهش هزينه فعاليتها از طريق تغيير فرآيند و بكارگيري فناوري جديد را بهتر تشخيص ميدهند.
§ اطلاعات بدست آمده در فرآيند پيشنهادي، گزارشگيري و نظارت بر اجراي فعاليتهاي دستگاه را تسهيل ميكند.
در نمودارهاي (1) و (2) چارچوب الگوي هزينهيابي بر مبناي فعاليت و روابط ساختاري و سازماني آن نشان داده شده است.
چارچوب الگوي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
شاخص فعاليت شاخص منابع اقلام هزينه فعاليتها منابع
اطلاعات آماري
· محصول الف) · تأمين مالي · عمليات كاهش بدهي · محصول (ب) · محصول (ج) · فضاي سبز · فعاليت(الف) · فعاليت (ب) · فعاليت (ج) · فعاليت (د) · فعاليت (هـ) · فعاليت (و)
·
·
·
·
·
· خدمات
|
· تعداد محصول · تعداد معاملات · تعداد گزارشات |
· درصد زمان مصرف شده
· سطح زيربناء موضوع فعاليت
· تعداد و ميزان تجهيزات
دستگاه اجرائي
ارتباطات بين وظايف و فعاليتها
هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت هزينه فعاليت محصول - خدمت محصول - خدمت محصول - خدمت در اين نمودار نشان داده شده است كه يك كالا يا خدمت خاص ممكن است از طريق فعاليتهاي انجام شده در واحدهاي مختلف يك سازمان ايجاد گردد. واحد (ج) واحد (ب) واحد (الف)
در قوانين مالي و محاسباتي ايران مباني و پايههاي لازم براي تعيين فعاليتها و در نتيجه اجراي بودجه عملياتي پيشبيني شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، "برنامه سالانه" عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس ميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه پنجساله، هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوطه تعيين ميشود.
در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نيز "عمليات اجرايي" به صورت مجموعه فعاليتهاي جاري (هزينهاي) و طرحهاي عمراني (تملك داراييهاي ثابت) دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. در بند (9) همين قانون "فعاليتهاي جاري" (هزينهاي) به سلسله عمليات و خدمات مشخص اتلاق شده است كه براي تحقق هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا ميشود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري (هزينهاي) تأمين ميگردد. همچنين در ماده (19) قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند براساس شرح فعاليتها و طرحهايي كه بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.
با توجه به احكام فوق، برنامههاي عملياتي ذيل دستگاههاي اجرايي بايد شامل فعاليتهاي كميتپذير مشخص باشد كه براي تحقق هدفهاي برنامه مزبور اجرا ميشوند. به بيان ديگر هر يك از فعاليتهاي دستگاهها بايد داراي هدف و برنامه كار مشخص باشد. برنامه كار مزبور براي دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ساير دستگاههاي ذينفع بهترين راهنما براي عملياتي است كه در سال مالي انجام ميگيرد و اين برنامه اساس كار گزارشگيري و نظارت ميباشد.
بنابراين تعيين فعاليتهاي ذيل برنامهها بايد بهگونهاي انجام گيرد كه گزارشگيري از آنها را ساده سازد. در گزارشگيري اصل "مسئوليت" است و مسئوليت در قالب شرح وظايف دستگاه شكل مي گيرد و واقعيت مييابد.
براي برقراري ارتباط متقابل ميان طبقهبندي عمليات و واحدهاي اجرايي، بايد سعي شود برنامهها و فعاليتها به واحدهاي اجرايي مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند. ايجاد ارتباط بين طبقهبندي عمليات و واحدهاي اجرايي موجب ميشود كه كار تهيه و تنظيم و اجراء نظارت بر اجراي بودجه به نحو بهتري انجام شود و عامل مسئوليت در داخل هر دستگاه مشخصتر گردد.
بنابراين در تشخيص و تعيين فعاليتها بايد گروههاي عملياتي در داخل هر يك از برنامههاي هزينه دستگاه در قالب فعاليت گنجانده شوند به نحويكه مسئوليت اجراي هر يك فعاليتها و واحد اجرايي آن از هر حيث مشخص و با وظايف و تشكيلات منطبق باشد.
طبقهبندي هزينهها به روشهاي مختلفي امكانپذير است. تجزيه و تحليل رفتار هزينههاي مختلف نهادههاي مورد استفاده در توليد كالا و خدمات اطلاعات مفيدي را براي برآورد هزينهها فراهم ميآورد. چارچوبي كه معمولاً در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد. طبقهبندي هزينهها به: "هزينههاي متغير" ، "هزينههاي شبه متغير" و "هزينههاي ثابت" است. در اين طبقهبندي اساس تغييرات هزينه واحد (Unit Cost) توليد كالا و خدمت است كه از تغيير حجم محصول نتيجه ميگردد.
"هزينههاي متغير" ارتباط مستقيمي با تغييرات حجم محصول دارند. براي مثال، هزينه كپي كردن مدارك دانشآموران در يك موسسه آموزشي با نسبت مستقيمي از ساعات مراجعه دانشآموزان تغيير ميكند.
"هزينههاي شبه متغير" ارتباط با تغييرات حجم محصول پيچيدهتر است. افزايش هزينه با سطوح متعددي از حجم محصول مرتبط است. در مثال فوق، افزايش ناچيز تعداد دانشآموزان، لزوماً نياز به بكارگيري معلم بيشتري را ندارد. از طرفي در سطحي از افزايش تعداد دانشآموزان استخدام معلم جديد الزام آور ميگردد.
"هزينههاي ثابت" در كوتاه مدت، عليرغم تغيير در حجم محصول، تغييري نميكنند و در دامنه وسيعي از حجم محصول ثابت ميمانند. براي مثال، چنانچه تعداد ساعات مراجعه دانشآموزان افزايش شايان توجهي داشته باشد موسسه ممكن است مجبور به ساخت يا ايجاد كلاس درس جديدي شود.
روش ديگر طبقهبندي هزينهها تفكيك آن به: "هزينههاي افزايشي"، "هزينههاي تعهد شده" و "هزينههاي فرصت" است. آشنايي با هزينههاي افزايشي براي تصميمگيري درخصوص افزايش يا كاهش حجم محصولات ضروري است. در تصميم براي كاهش فعاليت فقط آن دسته از هزينهها بايد مورد توجه قرار گيرد كه با تصميم مزبور تغيير ميكند. به بيان ديگر هزينهاي است كه با كاهش حجم محصولات حذف ميگردد. هزينه تعهد شده، مربوط به فعاليتهايي ميشود كه قبلاً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصميمات آينده در آنها تأثيري ندارد. "هزينه فرصت" منافع از دست رفته ناشي از عدم اتخاذ تصميم در مورد انجام بعضي از فعاليتها را شامل ميگردد.
به منظور ارزيابي عملكرد نيز، هزينهها را ميتوان به "قابل كنترل" و "غيرقابل كنترل" طبقهبندي كرد. نكتهاي كه هم از ديدگاه تهيه كننده و هم استفادهكنندگان از اطلاعات مهم است درك ماهيت هزينه و طبقهبندي آن براي اهداف مختلف و حسابداري هزينه است. روش طبقهبندي هزينه بر انتخاب فرآيند هزينهيابي موثر است. براي هزينهيابي محصول چگونگي مصرف هزينهها توسط محصولات و فعاليتها طبقهبندي آن به هزينههاي مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين ميكند. هر چه اقلام هزينههاي مستقيم تشخيص داده شده بيشتر باشد به دليل كاهش تخصيص هزينههاي بيمورد، دقت هزينهيابي بيشتر خواهد بود.
تفكيك هزينهها به مستقيم و غيرمستقيم بستگي به اصل قابليت رديابي با تخصيص هزينهها دارد. توان تخصيص هزينهها به فعاليتها به عواملي چون روش تعريف فعاليتها، اطلاعات موجود و درك مديريت از ارتباط بين عمليات و هزينهها دارد.
v هزينههاي مستقيم
هزينههايي است كه به طور اقتصادي ميتوان به فعاليتها يا موضوعهاي هزينه منسوب كرد. ارتباط بين هزينه و فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم بودن آن را مشخص ميكند. محصول حاصل از فعاليت ممكن است، محصول نهايي، محصول واسطه و يا مجموعهاي از محصولات باشد. ميزان تفكيك هزينهها بستگي به اطلاعات مورد نياز مديريت دارد.
v هزينههاي غيرمستقيم
موزیک ایرانی
آنلاين :
